رفض قانون انتخابات المجالس البلدية ...هل يعيدنا الى الاقتتال

بغداد: طالباني يرفض قانون الانتخابات تضامناً مع الأكراد




طالباني يعيد قانون الانتخابات للمربع الأول






بغداد، العراق (CNN)-- استخدم الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء، حق النقض "الفيتو" الرئاسي، لمعارضة قانون انتخابات المجالس المحلية الجديد، بعد يوم واحد من إقراره من قبل مجلس النواب، مما يعيد القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته من جديد.
وكان هذا الرفض متوقعاً من قبل الرئيس العراقي، خاصة بعدما أعلن نواب كتلة التحالف الكردستاني رفضهم للقانون الجديد، وهو ما عبروا عنه بانسحابهم من جلسة التصويت عليه داخل مجلس النواب الثلاثاء.
وأصدر مكتب الرئيس العراقي بياناً أدان فيه تمرير مجلس النواب للقانون "المثير للجدل"، والذي من شأنه أن يضع المعايير الخاصة بالترشيح للانتخابات المحلية، وموعد إجرائها.
وجاء في البيان: "الرئيس، الذي أبدى اعتراضه على القانون الذي وافق عليه 127 عضواً، لا يمثلون نصف عدد أعضاء البرلمان، على ثقة بأن المجلس الرئاسي الحاكم لن يوافق على المصادقة عليه."
روابط ذات علاقة

• منظمة دولية تحذر من انفجار أزمة كركوك
  
• الشهرستاني: عقود كردستان النفطية مرفوضة وانتاجنا يرتفع
  
• فشل التوصل إلى إقامة تحالف عراقي لعزل المتطرفين
  
• بغداد: تحالف شيعي كردي لدعم حكومة المالكي بغياب السُنة
  

ونقلت CNN عن أحد أعضاء مجلس النواب العراقي الثلاثاء، قوله إن 141 عضواً، من بين 275 عضواً، صوتوا لصالح القانون الجديد، إلا أن نائباً آخر بالمجلس ذاته قال الأربعاء إن 141 عضواً حضروا جلسة الثلاثاء، صوت 127 منهم بالموافقة على القانون.
وتنظر الحكومة العراقية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قانون الانتخابات المحلية بوصفه "خطوة إيجابية أساسية" نحو تعزيز الديمقراطية والمصالحة الوطنية، بما يساعد على حماية الاستقرار في العراق.
وبعد جلسة عاصفة، أقر البرلمان العراقي الثلاثاء، قانون الانتخابات المحلية، فيما سادت خلافات بين الأعضاء حول موعد إجراؤها، خاصة في مدينة "كركوك"، نظراً لانسحاب النواب الأكراد، البالغ عددهم 58 نائباً.(المزيد)
وتم الأربعاء إحالة القانون الجديد إلى المجلس الرئاسي الحاكم، الذي يضم الرئيس طالباني، وهو زعيم (كردي)، ونائبيه طارق الهاشمي (سُني)، وعادل عبد المهدي (شيعي)، للمصادقة عليه.
وكان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن خلافات قد تؤدي إلى تأجيل هذا الموعد، خاصة بعد ما أبدت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضها عليه، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكي تجري الانتخابات في "أجواء شفافة وديمقراطية ونزيهة."
النائب الكردي، محمود عثمان، كان قد ذكر قبل بدء التصويت، أن "التحالف الكردستاني" اتفق مع كتلتي "التوافق العراقي"، و"الائتلاف الموحد"، على تأجيل الانتخابات في كركوك، إلى موعد سيجري تحديده لاحقاً.
وأوضح عثمان أنه تم الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" في المدينة الغنية بالنفط ذات الغالبية الكردية، تتولى "تدقيق سجلات المدينة، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، مشيراً إلى أن تلك اللجان ستضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.

بغداد، العراق (CNN)-- لم تتوصل جهود إقامة "تحالف المعتدلين" في العراق بين السنّة والشيعة والأكراد، إلى نتائج تذكر الجمعة، فيما بدا في الأفق عراقيل إضافية سببها موقف القيادة الشيعية التي ترى أن على هذا التحالف ألا يقاطع كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ويستثني ضمها لهذا التحالف.
وقال علي الأديب، نائب شيعي رفيع في الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" لشبكة CNN: "يتم تضليل الرئيس بوش."
وأضاف أن المسار السياسي في العراق مهدد من التكفيريين (السنّة المتشددين) وعناصر بعثية، وليس من الصدريين (في إشارة إلى تيار الصدر).
وكانت تقارير حول قيام "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" بتشكيل حلف سني - شيعي - كردي لعزل التيار الصدري، قد أثيرت الأسبوع الماضي، في وقت لمّح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء بأن "تحالفا معتدلا" بدأ بالتشكل في العراق وسيهمّش أولئك "الذين يستعينون بالعنف لتحقيق غايات سياسية."
وقال أديب وهو من كتلة حزب الدعوة التي ينتمي لها رئيس الوزراء نوري المالكي، إن محادثات تجرى لإقناع الصدر بالعودة عن مقاطعة الحكومة والمستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي أدت إلى خروج ستة وزراء و30 برلمانيا من الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، ردا على لقاء المالكي مع الرئيس الأمريكي في العاصمة الأردنية عمّان في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وأضاف أديب أن أيا من المجموعات الشيعية السبع الكبرى في كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية، بما فيهم عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية لا يؤمنون بعزل تيار مقتدى الصدر وعدم ضمه إلى تحالف محتمل.
هذا ولم تسفر الاتصالات بالسفارة الأمريكية في بغداد للوقوف على رأيها عن أية نتائج.
إلا أن متحدثا باسم تيار الصدر في مدينة النجف جنوب بغداد، نفى تقارير صدرت الأحد، بان التيار سينهي مقاطعته ويعود إلى الحكومة.
وبالنسبة لموقف الكتلة من قيام أي تحالف معتدل محتمل، أكد أحد نواب كتلة الصدر ناصر الربيعي لشبكة CNN "نحن ضد أي تحالف جديد منفصل عن تلك التي تشكلت تحت قبة البرلمان، والتي هي نتيجة الانتخابات الأخيرة والتي هي انعكاسا لإرادة العراقيين."
وقال إن المشكلة الحقيقة حاليا هي "نقص السيادة الحقيقة وشلل الحكومة في السيطرة على الوضع الأمني."
يُذكر أن كتلة التيار الصدري كانت أصدرت قائمة من ثماني نقاط لإنهاء المقاطعة منها تمرير قانون يحدد تاريخا لانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف وإغلاق سفارتي واشنطن ولندن في بغداد.
إلا أن تقارير نقلت عن مسؤولين مقربين من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قالت إنه يدرس وقفاً أحادياً لاطلاق النار لمدة شهر، وقد يضغط على أتباعه للعودة الى العملية السياسية بعدما قاطعوها لثلاثة أسابيع.
وقال المسؤولون لوكالة "أسوشييتد برس" إن هذه المسألة طُرحت خلال اجتماع عقد بين الصدر ولجنة تمثل المجموعات الشيعية السبع الكبرى في كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية.
وقال مسؤول في مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني إن نصف المجتمعين وصلوا الى النجف حيث تجمعوا في منزل السيستاني، على أن يصل الآخرون لاحقاً لحضور الاجتماع الذي سيشهد ضغطاً على الصدر للجم مقاتليه والعودة الى العملية السياسية أو مواجهة سياسة عزل.

---

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت منظمة دولية إلى ضرورة التوصل إلى مقاربة جديدة لتسوية أزمة كركوك، حيث الوضع الأمني آخذ في التدهور، واحتمال انفجار التوترات الإثنية يتنامى.
وذكرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية، بروكسل مقراً لها، في آخر تقرير لها حمل عنوان "العراق والأكراد: حل أزمة كركوك"، إلى أن ثمة عاملين يغذيان التوتر في هذه المحافظة الغنية بالنفط والمختلطة إثنياً، أولهما إصرار حكومة إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء المقرر في نهاية السنة الجارية، رغم المعارضة الشديدة للطوائف الأخرى القاطنة في المحافظة.
وأما العامل الثاني، فهو المقاتلون الجهاديون الذين حولوا جزءاً من عملياتهم إلى محافظة كركوك، بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي في 7 حزيران/ يونيو 2006، وخصوصاً أنهم وجدوا في هذه المحافظة ذات التنوع الإثني أرضاً خصبة لزرع الفوضى عن طريق إثارة التوترات بين المجموعات السكانية.
وأوضح جوست هيلترمان، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمجموعة، التي تسعى لمنع حصول النزاعات ووضع الحلول لها قبل استفحالها، أن "إدارة (الرئيس الأمريكي جورج) بوش انشغلت بإنقاذ العراق عبر الخطة الأمنية الجديدة التي تطبقها في بغداد، وتجاهلت أزمة كركوك، وهذا التجاهل قد يكلف الولايات المتحدة غالياً."
والأكراد الذين يعتبرون كركوك إرثاً أخذ منهم، يرومون استعادته باتباع الخطوات التي ينص عليها الدستور العراقي، بينما يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية في بغداد.
أما تركيا، فلديها مخاوفها في الحالتين، فهي تخشى من أن يؤدي فوز الأكراد بكركوك إلى زيادة حدة المشكلة الكردية لديهم (تركيا)، إضافة إلى خشيتها من أن يؤدي تفكيك العراق إلى خلق اضطرابات على حدودها.
وتشير المنظمة الدولية إلى أن كل طرف من أطراف الأزمة متمترس خلف موقفه، لذا فإنها تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الأكراد وبغداد وتركيا لتعديل سياساتهم وتسهيل عملية التوصل إلى تسوية سلمية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا جرى الاستفتاء الذي سيقرر الوضع القانوني لكركوك في شهر كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام، وبما يخالف إرادة الطوائف الأخرى، فقد تشتعل حرباً أهلية قد تنتشر إلى منطقة الأكراد.
أما إذا تم تأجيل الاستفتاء دون خلق بديل يحفظ ماء وجه الأكراد، فإن هذا - بحسب التقرير - سيدفعهم إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، محدثين بذلك أزمة سياسية في بغداد.
وهكذا، سيواجه الأكراد خياراً أساسياً: إما المضي قدماً بالآلية الدستورية، رغم مقاومة الجميع والمخاطرة بحدوث نزاع مسلح، أو التراجع والبحث عن حل تفاوضي.
وتشدد مجموعة الأزمات على أنه ينبغي لواشنطن، بمساعدة الأمم المتحدة، أن تشجع الأكراد على صوغ استراتيجية بديلة إزاء كركوك، تقوم على إشراك جميع الطوائف فيها، مما يقود إلى إحلال السلام والاستقرار فيها.
ولحسن الحظ تتفق كل الأطراف في كركوك على الحاجة إلى الحوار، ويدرك الأكراد أن الاستراتيجية التي يتبعونها قد تجعلهم يحوزون عليها (كركوك)، لكنها لن تمكنهم من الاحتفاظ بها بصورة سلمية.
وتدعو المنظمة الدولية أيضاً المجتمع الدولي إلى تشجيع الأكراد على التراجع عن الاستفتاء، وتطبيق إجراءات بناء الثقة، مثل إعادة تقاسم السلطة بشكل منصف بين الطوائف الأربعة الرئيسية.
وكما يقول روبرت مالي، مدير قسم الشرق الأوسط بالمجموعة، فإن "فرض السيطرة الكردية على كركوك، وبصورة إقصائية، بواسطة التصويت المستند إلى الأغلبية البسيطة، وعلى أسس إثنية، يمثل طريقاً نهايته مغلقة."
كما يؤكد مالي على أن "التسوية النهائية (لأزمة كركوك) تتطلب التشاور والإجماع بين جميع الأطراف."
فبالنسبة إلى الأكراد تمثل كركوك جزءاً لا يتجزأ من كردستان، ومنطقة ذات أغلبية كردية، عانوا فيها من "التعريب" والترحيل الإجباري والتطهير العرقي.
ومن وجهة نظرهم، فإن إزالة النظام البعثي قد خلق فرصة لإعادة كركوك إلى أصحابها الحقيقيين.
وقد فعلوا الكثير خلال السنوات الأربع الأخيرة لتشجيع المرّحلين الأكراد على العودة، وإقناع القادمين الجدد من العرب (الذين يطلقون عليهم "العرب الوافدين"، وهؤلاء معظمهم من المسلمين الشيعة) بالمغادرة، من أجل ضم محافظة كركوك إلى المنطقة الفيدرالية الكردية.
أما بالنسبة للطوائف الأخرى، فإن المطلب الكردي، زائف وغير محق، دافعه الأساسي الحصول على عوائد النفط.
والتركمان، بشكل خاص، يعتبرون كركوك مدينة تركمانية تاريخياً، ويقرون في الوقت نفسه أن الأكراد أقلية مهمة في المدينة، بينما يمثلون أغلبية في المناطق الريفية المحيطة.
ويُذكر أن قانون إدارة الدولة المؤقت، الذي وضع بعيد إطاحة النظام السابق، نص في المادة 58 على عدد من الإجراءات التي تندرج ضمن ما يسمى بـ عملية "تطبيع" الأوضاع في كركوك (التي هي عكس منهجي لعملية "التعريب" التي اتبعها النظام السابق).
ونظراً إلى أنه كان للأكراد دور رئيسي في صوغ مسودة الدستور العراقي الجديد، فقد تمكنوا من إضافة المادة 140 إلى الدستور، التي أقرت استكمال عملية "التطبيع"، "وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتقرير إرادة مواطنيها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2007."
وهذه الإجراءات، التي نص عليها قانون إدارة الدولة المؤقت والدستور بخصوص كركوك، لقيت معارضة واسعة من الطوائف الأخرى فيها (كركوك)، فضلاً عن جزء كبير من أقطاب الحكومة المركزية (وأحد الأسباب المهمة التي جعلت الأكراد يرفضون ترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء عام 2006، هو أنه خلال رئاسته للحكومة عام 2005 لم يفعل شيئاً، في نظرهم، لتسهيل عملية "التطبيع"، بل إنه بذل جهده لتعويقها).
كما تعارضها دول مجاورة، أبرزها تركيا، التي بيَّنت غير مرة أنها لن تتسامح إزاء ضم كركوك رسمياً إلى إقليم كردستان، وأن لديها الكثير من القدرات الديبلوماسية القسرية، علاوة على التدخل العسكري كملاذ أخير، لوقف الطموحات الكردية.

---

بغداد، العراق (CNN) -- وقع زعماء عراقيون شيعة وأكراد الخميس على اتفاق سياسي جديد، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء المأزق الذي يعاني منه البرلمان العراقي.
فقد أعلن كل من رئيس الجمهورية العراقية، جلال طالباني، ورئيس الوزراء، نوري المالكي، الخميس، عن تحالف جديد بين من وصفوهما بـ"المعتدلين" الشيعة والأكراد في العراق، دون مشاركة السُنة، قائلين إن "المعتدلين" السُنة رفضوا المشاركة بهذا التحالف، إلا أنهما أكدا أن "الباب سيظل مفتوحاً" في حال رغبتهم بالمشاركة.
وجاء الإعلان عن التحالف الجديد بين طالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والمالكي، رئيس حزب الدعوة الشيعي، في غياب نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، العربي السني القيادي في الحزب الإسلامي العراقي.
وقال المالكي في تصريحات للصحفيين الخميس، إن هذا الاتفاق يُعد خطوة أولى لدعم حكومته - التي يهيمن عليها الشيعة، وتواجه "شبح الانهيار" نتيجة انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسية منها - والتي تتولى السلطة منذ مايو/ أيار من العام 2006.
يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المشاورات التي جرت بالعاصمة بغداد، والتي وصفت بأنها "مخيبة للآمال" بسبب غياب النائب السُني للرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وكذلك غياب "المعتدلين" بالحزب العراقي الإسلامي، الذي ينتمي إليه الهاشمي.
وقد شارك في تلك المشاورات، إلى جانب الرئيس طالباني ورئيس الحكومة المالكي، كل من رئيس ما يسمى "إقليم كردستان"، مسعود البرزاني، والنائب الشيعي للرئيس العراقي، عادل عبد المهدي، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
وأسفرت المشاورات عن توقيع اتفاق بين أربعة كتل سياسية كبرى بالعراق، هي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البرزاني، وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة المالكي، والمجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه المرجع الشيعي عبد العزيز الحكيم، ويُعد عبد المهدي أحد كبار قياداته.
وتشكل هذه الأحزاب الأربعة الأغلبية النيابية، حيث تشغل 275 مقعداً في البرلمان العراقي، مما سيسمح لحكومة المالكي بمواصلة عملها، رغم انسحاب عدد من التكتلات السياسية الأخرى، مثل جبهة التوافق العراقية، وعدد من نواب ووزراء التيار الصدري، وبعض وزراء حركة الوفاق الوطني التي يقودها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة الكتل الأربعة، قال طالباني إن الهاشمي (رئيس الحزب الإسلامي العراقي) رفض تلبية الدعوة للمشاركة بتلك المشاورات، الرامية إلى دعم العملية السياسية، وتحريك الجمود الحاصل فيها، وكذلك لدعم القوائم والكتل السياسية الأساسية.
وأضاف طالباني قوله: "إن تحالفنا هذا من أجل إنجاح العملية السياسية، وهو مفتوح للجميع ومنفتح عليهم"، إلا أنه رفض اعتبار التحالف الجديد بمثابة "جبهة"، بقوله: "لا نريد أن نسميه جبهة أو تكتلاً، إنما هو اتفاق بين القوى الأربعة الملتزمة بتحالفاتها السابقة، ومواصلة عملها ضمن هذه التحالفات، بمعنى إننا لم ننسلخ عن الائتلاف الموحد ولا عن التحالف الكردستاني."
من جهته قال المالكي: "نحن نرحب ونعمل على عودة جبهة التوافق للعب دورها في الحكومة، وفي العملية السياسية، وهذا جهد بذله الإخوة في الحزبين الكرديين، وسنبذله نحن أيضاً لأن التوافق يمثل مكوناً أساسياً من مكونات الشعب العراقي."

---

)-- أكد حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي، أن بلاده نجحت في وقف الهجمات على أنابيب النفط من خلال إقناع المهاجمين بالانضمام إلى وحدات حراسة المنشآت وتقاضي أجور، مما مكّن العراق من رفع صادراته إلى مليوني برميل يومياً.
وذكر الشهرستاني، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن جهود زيادة الإنتاج سترفع صادرات العراق إلى 4.5 ملايين برميل يومياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً إصراره على عدم السماح للشركات العاملة في كردستان بممارسة نشاطها في العراق قبل أن تبرم عقوداً مع الحكومة المركزية.
ولفت الوزير العراقي إلى أن آبار كركوك العملاقة ستكون مفتوحة للمستثمرين خلال مرحلة أولى يتبعها عقود تطويرية جديدة بموافقة الحكومة المركزية، دون أن يتطرق لموقف الأكراد حيال هذه القضية وإزاء أزمة الشركات العاملة لديهم بعقود ثنائية لم تقبلها حكومة بغداد.
وعن الأوضاع الأمنية، وتأثيرها على إنتاج النفط قال الشهرستاني: "لقد ساعدنا تحسن الوضع الأمني بشكل كبير على زيادة الإنتاج، وما فعلناه في الواقع هو أننا تفاوضنا مع الذين كانوا يهاجمون أنابيب النفط وتمكنا من إقناعهم بالانضمام إلى قوات حماية المنشآت النفطية والحصول على رواتب كنتيجة لذلك."
وأضاف: "وبفضل ذلك، تمكنا من رفع إنتاجنا اليومي بقرابة 400 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الأخيرة، وخصصنا كل هذه الكمية للتصدير عبر (ميناء) جيهان (التركي) وبذلك رفعنا إجمالي صادراتنا من النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً (من أصل الانتهاج الذي يقارب 2.4 مليون برميل)."
وعن خطط بغداد لإنتاجها النفطي بحلول نهاية العام 2008، كشف الشهرستاني أن بلاده تعتزم زيادة صادراتها بمعدل 400 إلى 500 ألف برميل يومياً، مما سينعكس ارتفاعاً في الإنتاج إلى ما بين 2.8 و3 ملايين برميل يومياً.
وذكر أن بغداد ستستعين في سبيل تحقيق هذا الهدف بمساعدات تقنية ستحصل عليها بعد التوقيع القريب والمنتظر على عقود للتعاون الثنائي مع أكبر شركات النفط في العالم.
أما في المدى المنظور، فقد أكد الشهرستاني أن عدد الآبار المكتشفة في العراق يبلغ 80 بئراً، لا يتجاوز عدد العاملة منها حالياً 27 بئراً.
وأكد أن بغداد قادرة على رفع إنتاجها النفطي من هذه الآبار فقط إلى ما بين 4 و4.5 ملايين برميل خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، فيما تتوفر إمكانيات هائلة في الآبار الخمسين الباقية بما يمكن أن ترفع الإنتاج إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً.
واستطرد الوزير العراقي بالإشارة إلى وجود أكثر من 400 موقع جيولوجي يحتاج للاستكشاف في العراق مع وجود فرص كبيرة للعثور على النفط فيها.
وتطرق الوزير العراقي إلى ملف حساس، يتعلق بالشركات التي وقعت عقوداً نفطية مع حكومة كردستان العراق، مشدداً على أن حكومته مصرة على موقفها القاضي باعتبار تلك العقود غير ذات صفة وحظر عمل تلك الشركات على الأراضي العراقية ومنعها من تصدير النفط.
وحذر الشهرستاني من معاقبة تلك الشركات بمنعها من العمل في كل العراق مستقبلاً لخرقها القانون وعدم حصولها على موافقة حكومة بغداد المركزية "التي تمثل الأمة ككل" قبل دخولها القطاع النفطي.
ووصف ملف كركوك السياسي بأنه "ساخن" وخاضع للنقاش على المستوى الشعبي العام، غير أنه استطرد بوصف الآبار الموجودة في المنطقة بأنها "عملاقة" وقد تكون الأكبر على مستوى الإنتاج في البلاد، وأكد أن حكومة بلاده تعتزم فتحها للاستثمار كمرحلة أولى وإبرام عقود لتطويرها.

---

بغداد، العراق (CNN)-- أعلن نائب رئيس الحكومة، وزير المالية الروسي ألكسي كودرين، أن اتفاقية وقعت الاثنين بين روسيا والعراق تنص على شطب 93 في المائة من ديون روسيا المستحقة على العراق، والبالغة 12.9 مليار دولار.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار زيارة وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري إلى موسكو، تكون روسيا قد أعفت العراق من 12 مليار دولار من تلك الديون.
كما وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره العراقي مذكرة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني.
وقال زيباري إن المذكرة، "تفتح الباب أمام روسيا للمشاركة في جميع المشاريع والمناقصات التي سيتم تنظيمها في العراق،" وفقاً لوكالة نوفوستي للأنباء.
من جهته، قال لافروف بأن الشركات الروسية تعتزم المساهمة بشكل فعال في عملية إعادة بناء العراق، وأعرب عن أمله في، "إطلاق مشاريع مشتركة في مجالي النفط والغاز والطاقة عموما."
وأضاف أن توقيع الاتفاقية الخاصة بتسوية الديون المستحقة على العراق لروسيا "يدل على ما تبذله روسيا من جهود لإعادة بناء الاقتصاد العراقي."
وكان الرئيس العراقي، جلال طالباني، قد رحب الجمعة بما صدر عن موسكو من قرارات لناحية شطب 91 في المائة من إجمالي ديون العراق المستحقة، وقال إنها "نقطة تحول تاريخية" في العلاقات العراقية-الروسية.
وفي المقابل أشار مسؤول في وزارة المالية الروسية إلى خطة روسية لإعادة هيكلة الدين العراقي، وفق الأسوشيتد برس التي نقلت أن كلا المصدرين رفضا الكشف عن هويتهما.
وكان طالباني، بجانب عدد من المسؤولين العراقيين، قد التقوا الجمعة بوفد روسي بقيادة سفير روسيا لدى العراق، لمناقشة توطيد وتوسيع العلاقات مع روسيا، التي عارضت بشدة الغزو العسكري الأمريكي الذي أطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 2003.
وجاء في بيان صادر من مكتب الرئيس العراقي: "من المتوقع توقيع اتفاقية جديدة لخفض الدين العراقي بواقع 91 في المائة.. اتفق الطرفان بأن الخطوة ستعد نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين الدولتين."
ويرى مراقبون أن خطوة الكرملين تأتي في إطار تحرك لتعزيز فرص الشركات الروسية في الفوز بشريحة من عقود قطاع النفط، بجانب عقود إعادة اعمار العراق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد ناشدت، في وقت سابق، كافة الدول الدائنة، شطب أو إعادة جدولة ديونها للنظام العراقي السابق التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بهدف مساعدة الحكومة العراقية الجديدة في تخصيص المزيد من الأموال تجاه إعادة بناء البنية التحتية في العراق، التي تدمرت جراء سنوات طوال من الحظر الدولي، أو الحرب.
وأعلنت الصين في يونيو/حزيران الماضي إعفاء العراق من ديونه، إلا أن حكومة بكين لم تشر إلى مبلغ محدد، علماً أن ديون العراق للصين تقف عند 8 ملايين دولار.
إلا أن بعض أكبر الدول الدائنة للعراق، منها السعودية والكويت، رهنت إعادة جدولة ديونها أو شطبها بإحراز حكومة بغداد تقدماً على أصعدة المصالحة الوطنية، وإصلاح الاقتصاد والأمن.
وكان وزير الخارجية العراقي قد أشار في سبتمبر/أيلول الفائت إلى أن حجم القروض الروسية المستحقة على بغداد يبلغ 13 مليار دولار، وأن حكومته ترحب بالاستثمارات الروسية، وان لجنة خاصة ستجتمع قريباً لإعداد مذكرة تفاهم صناعية وعسكرية بين البلدين.
وكرر زيباري، الذي كان يقوم بزيارة لموسكو حينها أن الحكومة الروسية وافقت على شطب 80 بالمائة من الديون المستحقة لروسيا على العراق حسب الاتفاقات الموقعة في إطار نادي باريس للمقرضين، وأضاف أن روسيا تحدثت فيما بعد عن إمكانية شطب 90 بالمائة من الديون.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى احتمال توقيع الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الديون قبل نهاية العام الماضي.
وذكر زيباري أن الديون التي ترتبت بذمة العراق لروسيا منذ العهد السوفيتي تبلغ 13 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق ما كان متصوراً من قبل مصادر عديدة، رجحت أن لا تتجاوز الديون 10 مليارات دولار.

---

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- وافق مجلس مدراء صندوق النقد الدولي الخميس على منح العراق 744 مليون دولار ضمن اتفاقية قرض جديدة مخصصة لدعم برامج بغداد الاقتصادية على مدار الشهر الـ15 المقبلة حتى مارس/آذار 2009.
ويأتي هذا القرار من قبل الصندوق بعد أسبوع على قيام العراق بسداد كامل ديونه البالغة 470 مليون دولار قبل الموعد المحدد.
وحول هذه الخطوة، قال تاكاتوشي كاتو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان نشره موقع الصندوق الإلكتروني إن السلطات العراقية نجحت في إبقاء برامجها الاقتصادية لفترة 2006 و 2007 على السكة الصحيحة رغم المصاعب الأمنية والسياسية في البلاد.
وأشاد كاتو بتجاوز الحكومة العراقية لمشكلة التضخم ونقص الوقود وتحرير عملية استيرادها، إلى جانب التقدم المحقق على الصعيد النقدي.
غير أنه أقر بأن التحديات الأمنية، على الرغم من تراجعها، تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق سائر الأهداف المحددة واجتذاب الاستثمارات الخارجية اللازمة.
وأضاف كاتو: "يهدف برنامج السلطات العراقية لعام 2008 إلى إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار، بما في ذلك القطاع النفطي، وتحسين الخدمات العامة ولتحسين مخصصات الخدمات العامة وفي نفس الوقت احتواء الإنفاق الحكومي الحالي وخاصة في مجال الأجور ومعاشات التقاعد."
كما أكد أن بغداد تنوي مواصلة العمل على الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحديث نظام المالية العامة واستكمال إحصاء الخدمات العامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن العراق سدد كامل التزاماته المالية نحوه بصورة مسبقة، منهياً بذلك قرضاً بقيمة 470 مليون دولار كان قد حصل عليه في العام 2004.
واعتبر الصندوق أن تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تحدها من ارتفاع أسعار النفط.
وكان تقرير صادر عن مكتب مساندة انتقال العراق قد كشف أن الإنتاج النفطي في البلاد وصل أواخر شهر سبتمبر/أيلول إلى 2.3 مليون برميل يومياً تقريباً، وأن النفط المصدر حتى أواخر الشهر الجاري بلغ 1.8 مليون برميل يومياً.
وكانت هيئة الأمم المتحدة، المشرفة على تعويضات ضحايا الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، قد صرحت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي بأنها دفعت 469.6 مليون دولار أقساطا من أموال النفط العراقي، لتغطية الخسائر والأضرار المطالب بها.

---

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن العراق سدد في 12 ديسمبر/كانون الأول كامل التزاماته المالية نحوه بصورة مسبقة، منهياً بذلك قرضاً بقيمة 470 مليون دولار كان قد حصل عليه في العام 2004.
واعتبر الصندوق أن تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تحدها من ارتفاع أسعار النفط.
ورأى مدير الصندوق، دومينيك شتروس - كان، أن قيام العراق بهذه الخطوة قبل الموعد المحدد:" يستند على احتياطياتها الكبيرة المدعومة بارتفاع أسعار النفط،" على ما جاء في بيان نشره موقع الصندوق الإلكتروني.
وكان العراق قد حصل على قرض بقيمة 470.5 مليون دولار من صندوق النقد عام 2004، تحت عنوان "مساعدة ما بعد الحرب" لإعانته على تجاوز مرحلة التدخل الأمريكي وإسقاط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين.
ولفت الصندوق إلى أن خطوة بغداد تأتي استباقاً لمناقشة طلبها إقرار نظام مهل جديد معه، وكشف أن مجلس المديرين سيناقش الطلب العراقي في جلسته المحددة في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان تقرير صادر عن مكتب مساندة انتقال العراق قد كشف أن الإنتاج النفطي في البلاد وصل أواخر شهر سبتمبر/أيلول إلى 2.3 مليون برميل يومياً تقريباً، وأن النفط المصدر حتى أواخر الشهر الجاري بلغ 1.8 مليون برميل يومياً.
وكانت هيئة الأمم المتحدة، المشرفة على تعويضات ضحايا الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، قد صرحت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي بأنها دفعت 469.6 مليون دولار أقساطا من أموال النفط العراقي، لتغطية الخسائر والأضرار المطالب بها.
وقد سبق لموسكو أن تعهدت قبل أشهر شطب ما بين 80 و 90 في المائة من ديونها المستحقة على العراق، والتي قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري أن قدرها خلال زيارته الأخيرة لموسكو بزهاء 13 مليار دولار.

---

بكين، الصين (CNN)-- أعلن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أن حكومة بلاده قررت إحياء عقد أبرمته إدارة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع شركة النفط الصينية الوطنية لتطوير حقل الأهدب، في خطوة هي الأولى من نوعها تجاه العقود التي أبرمها النظام المخلوع.
وقال الشهرستاني السبت، إن الحكومة العراقية ترحب بكافة شركات النفط الصينية، وتدعوها للمنافسة من أجل الحصول على عقود نفطية جديدة في العراق، وفق الصيغ "العادلة والشفافة"، التي سيتضمنها قانون النفط الجديد.
وكانت بغداد قد وقعت العقد مع الشركة الصينية عام 1997، حيث قُدر إنتاج حقل الاهدب حينها بحوالي 90 ألف برميل يوميا، فيما وصلت قيمته المالية إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، وفقاً لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، التي أجرت مقابلة مع شهرستاني، الذي يزور بكين حالياً.
وقال الشهرستاني: "العقد مع النظام السابق ما يزال ساري المفعول.. لقد تم توقيعه وسنحترمه... لقد تباحثنا في القضية منذ ثمانية أشهر، وقد تقدمت بكين بعرض معدل يتوافق مع المعايير التقنية التي طلبتها الحكومة العراقية."
ونقلت الفايننشال تايمز عن الوزير العراقي أن التفاصيل المالية للعرض ستحسم خلال شهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار بغداد الجديد، والمتمثل بإعادة إدراج عقود النفط التي أبرمها نظام صدام حسين، سببه تدهور الوضع الأمني في البلاد، والارتياب بخصوص قوانين الاستثمار في العراق، الأمر الذي جعل المستثمرين الأجانب يصدون عن الاستثمار.
وبالمقابل، أكدت الصحيفة نفي المسؤولين الأمريكيين في بكين علمهم بالقرار العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد طلبت الجمعة من مجلس النواب العراقي البدء في مناقشة مسودة قانون النفط ‏الذي يحكم توزيع العائدات الناتجة من موارد النفط العراقية.‏
ويأتي طلب وزارة النفط العراقية هذا وسط مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش البرلمان العراقي بتسريع خطواته من أجل ‏إقرار هذا التشريع المهم.‏
وتأمل الوزارة أن يبدأ البرلمان العراقي مناقشة المسودة في الأيام القادمة، طبقاً للناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد. ‏
ومع أن الشهرستاني خارج البلاد، إلا أنه يمكن للبرلمان البدء بمناقشة القانون قبل عودة الوزير، حسب ما صرح به حهاد.‏‏
وكان الكونغرس قد دعا المشرعين العراقيين إلى إجازة 18 تشريعاً سياسياً على جدول البرلمان العراقي قبل ‏سبتمبر/ أيلول.
ومن هذه التشريعات، القانون الذي يحكم توزيع العوائد النفطية للبلد، والمتضمن تعديل المواد الدستورية ‏التي تجيز إقامة مناطق فيدرالية، والذي يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي المنحل بالعودة إلى ‏وظائفهم العامة. ‏
ويذكر أن البرلمان العراقي، وبدعوة من مجلس الأعمال العراقي، نظم في إبريل/نيسان الماضي ندوة في دبي لمناقشة ‏مشروع قانون النفط والغاز الجديد.‏
وفي الندوة انتقد أشتي هوراني، وزير نفط إقليم كردستان القانون الجديد بسبب تشديده على مركزية القرار النفطي، وتضمنّه ‏قراراً بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.‏
ويعتبر إعادة إحياء الشركة الوطنية لنفط العراق وإنشاء صندوق مشترك لعوائد النفط أبرز محاور هذا القانون، إلى جانب ‏التقسيم الجديد لآبار النفط.
أما بالنسبة إلى المعايير التي سيتم بموجبها توزيع عوائد النفط، فقد نص القانون على معيارين أساسيين يتمثلان بعدد سكان ‏المحافظة أولاً، وبنسبة الأضرار التي تعرضت لها خلال حكم النظام السابق أو في الأحداث التي تلته.‏
ويذكر أن زيارة الوفد العراقي، برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى بكين شهدت محطة بارزة، تمثلت في موافقة الصين على إلغاء "القسم الأكبر" من ديونها المستحقة على بغداد، والمقدرة بحوالي ثمانية مليارات دولار، دون تحديد قيمة المبالغ الملغاة.

---

بغداد، العراق (CNN)-- عرض "مجلس شورى المجاهدين" الذي يضم تنظيم "القاعدة" في بلاد الرافدين وجماعات مسلحة أخرى في العراق، على الإدارة الأمريكية هدنة لسحب قواتها من العراق خلال شهر، وتسليم قواعدها العسكرية إلى "مجاهدي الدولة الإسلامية."
وقال المتحدث الذي حدد هويته بأبو عمر البغدادي المعروف "بأمير دولة العراق الإسلامية" وزعيم مجلس شورى المجاهدين، في تسجيل صوتي بث على الإنترنت الجمعة، إنه في حال بدأت القوات الأمريكية انسحابا فوريا من العراق، وترك سلاحها الثقيل خلفها، فإن مجاهدي التنظيم سيمنحونها فرصة الخروج الآمن من العراق.
وأعلن البغدادي "سنسمح لكم باستكمال انسحابكم دون أن يستهدفكم أحد بأي متفجرات أو شيء آخر."
وطالب المتحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش بعدم إضاعة هذه الفرصة "التاريخية" قائلا: "لا تضيعها كما أضعت فرصة الهدنة التي عرضها عليكم شيخ المجاهدين أسامة بن لادن."
هذا وقد أمهل المتحدث الولايات المتحدة أسبوعين للرد على العرض.
كذلك دعا أبو عمر البغدادي الضباط السابقين في الجيش العراقي المنحل للانضمام إلى "جيش الدولة الإسلامية العراقية" واعدا إياهما برواتب ومساكن طالما استطاعوا اجتياز "اختبار للإيمان" يظهر مدى "كرههم" لصدام حسين ونظامه.
وتابع البغدادي في التسجيل الصوتي الذي لم يتم التأكد من صحته "لقد بدأ المارد -في إشارة إلى أميركا- يتهاوى ويسعى للتفاوض مع شتى الجهات بنفسه أو من خلال أطراف أخرى وعن طريق عملائه."
يُذكر أن مجلس شورى المجاهدين الذي تشكل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2005 يضم مجموعة من التنظيمات المتشددة على رأسها تنظيم القاعدة في العراق.
كما أن المجلس يدعو لإقامة "دولة العراق الإسلامية" في بغداد والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وفي أجزاء من محافظتي بابل وواسط.
وكان المجلس أعلن في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، عن تشكيل تجمع جديد للمجموعات المسلحة باسم "تحالف المطيبين"، قائلا انه يضم من وصفهم بزعماء العشائر السنية "الموالية."
وكانت تقارير صحفية أشارت بتفصيل في أكتوبر الماضي إلى خلافات داخل تنظيم "القاعدة" في بلاد الرافدين، والذي أعرب عن عدم رضاه عن أبو أيوب المصري خليفة زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق أبو مصعب الزرقاوي والمعروف أيضا باسم أبو حمزة المهاجر.
ودعا الشيخ أبو أسامة العراقي الذي تصفه مواقع الأصوليين بأنه احد قادة الجهاد في بلاد الرافدين، زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في شريط فيديو بث على شبكة الإنترنت إلى خلعه من قيادة التنظيم في العراق.
وعدد أبو أسامة سقطات أبو أيوب في العراق في الشريط الذي بثته مؤسسة تدعى "كلمة حق" على الإنترنت.
يُذكر أن مجلس شورى المجاهدين كان أعلن مسؤوليته عن عدة عمليات ضد قوات التحالف ومنظمات غربية في العراق، بينها خطف وقطع رؤوس أربعة دبلوماسيين روس كما ظهر في شريط فيديو بثته إحدى المواقع المتشددة في أواخر يونيو /حزيران الماضي.
وجاء في البيان الذي نشر على الإنترنت أن التصفية هي "تنفيذ حكم الله في الدبلوماسيين الروس"، وهو يمثل وثأرا "لإخواننا وأخواتنا وما يلاقونه من تعذيب وتقتيل وتشريد من الحكومة الروسية الكافرة."

---

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفردت أبرز الصحف العربية الصادرة صباح الجمعة، خاصة صحيفتي "الحياة" و"الشرق الأوسط" أنباء تتعلق بوجود مؤشرات قوية إلى وجود خلافات في صفوف "القاعدة"، فيما احتل خبر المجزرة التي تعرّض لها موظفوا فضائية "الشعبية" العراقية التي ما تزال في بثها التجريبي، عناوين معظم الصحف الصادرة.
صحيفة "الحياة" اللندنية عنونت في صفحتها الرئيسية الإلكترونية:
مؤشر قوي إلى خلافات في صفوف "القاعدة" و11 قتيلاً في مجزرة تلفزيون "الشعبية"
وكتبت: وفي مؤشر الى خلافات داخل تنظيم "القاعدة"، بث موقع إسلامي على الانترنت شريطاً لأحد مسؤولي التنظيم يناشد أسامة بن لادن التراجع عن "بيعته" لزعيم التنظيم الجديد في العراق "أبو حمزة المهاجر"، المعروف أيضاً بالمصري "لدرء الفتنة"، فيما بث موقع آخر شريطاً يدعو "المجاهدين والعلماء وشيوخ العشائر" إلى الوحدة "لنصرة عباد الله المضطهدين."
كذلك عنونت "الحياة": خليل زاد يجدّد اتهام سوريا وإيران بـ"دعم التمرد لإبقاء العراق ضعيفاً"...
وكتبت "الحياة": جدد السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد اتهام سورية وإيران بـ "دعم مجموعات تقتل العراقيين"، معترفاً بارتكاب "أخطاء في الماضي."
وجاء في عناوين "الحياة" الأبرز الأخرى:
الأكاديمية وجدت في أدبه "رموزاً لتشابك الثقافات وتصادمها" ... جائزة نوبل للآداب تنصف أورهان باموك التركي "المضطهد"
وكتبت: كان من المتوقع ان يفوز الروائي التركي أورهان باموك بجائزة نوبل للآداب هذه السنة بعدما طُرح اسمه بقوة السنة الفائتة، عندما حاولت الحكومة التركية عرقلة فوزه، تحاشياً لإحراجها دولياً إزاء عزمها محاكمة هذا الكاتب الكبير، بتهمة "الإساءة المتعمّدة الى الهوية التركية."
واختيار باموك للفوز بالجائزة الكبيرة كان بمثابة التحدي للأكاديمية السويدية التي أعلنت فوزه أمس بعدما راجت اسماء كبيرة في الإعلام، واعتبرت في براءة الجائزة "ان باموك اكتشف رموزاً جديدة لتصادم الثقافات وتشابكها خلال بحثه عن الروح الكئيبة للمدينة التي ولد فيها."
ولم يخلُ اختيار باموك من البُعد السياسي، فالدولة التركية التي طالما حاربت هذا الكاتب لمواقفه السياسية تسعى جاهدة الى دخول الاتحاد الأوروبي، محاولة إيجاد صيغة لقضية المجازر التي ارتكبتها في حق الشعب الأرمني عام 1915، وهي تشعر الآن بالإحراج بعد صدور القانون الفرنسي أمس في شأن المجازر هذه.

أما بقية العناوين فجاءت على الشكل التالي:
واشنطن تستعجل العقوبات على بيونغيانغ ... وموسكو وبكين تفضلان التريث..
مجلس النواب الفرنسي يثير عاصفة بإقراره تجريم إنكار "إبادة الأرمن"..
قادة اسرائيل يبحثون "الخطر النووي الإيراني" ومجلس الأمن يناقش الخطوة التالية وتوقيتها.
290 فلسطينياً قتلوا منذ اختطاف شاليت ... 7 شهداء في خان يونس وغزة..
"الصليب الأحمر" قابل الـ"14 الكبار" في غوانتانامو..
المغرب: ملاحقة 5 نواب بتهمة "رشوة" الناخبين..
بيروت: رشاش في دكان فقير ينتظر حرباً ليست وشيكة..
مشعل تحدث عن الزعامة رداً على اسئلة..
من جهتها تطرقت صحيفة "الشرق الأوسط" في عنوانها الأبرز الجمعة إلى قضية خلاف القاعدة، وعنونت:
العراق: إعلان "حلف المطيبين" ومطالبة بن لادن بحل البيعة عن "المصري"..مقتل 11 في هجوم لمسلحين على قناة تلفزيونية..
وكتبت: أعرب تنظيم "القاعدة" في بلاد الرافدين عن عدم رضاه عن ابو ايوب المصري خليفة زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق ابومصعب الزرقاوي والمعروف ايضا باسم ابوحمزة المهاجر.
ودعا الشيخ ابو اسامة العراقي الذي تصفه مواقع الاصوليين بانه احد قادة الجهاد في بلاد الرافدين، زعيم تنظيم "القاعدة" اسامة بن لادن في شريط فيديو بث على شبكة الإنترنت الى خلعه من قيادة التنظيم في العراق.
وعدد ابو أسامة سقطات ابو ايوب في العراق في الشريط الذي بثته مؤسسة تدعى "كلمة حق" على الإنترنت.
وقال ابو اسامة في الشريط الذي يتعذر التأكد من صحته "شيخنا اسامة بن لادن، انك اخطأت في اختيار الامير، ونأمل في ان يصلك كلامنا والا يخفيه عنكم بعض ممن حولك لكي تتخذ القرار المناسب وتحل بيعة التنظيم في العراق ونحن ابناؤك لم نقصر في قيادة الحرب والجهاد."
واضاف ابو اسامة الذي عدد سلسلة من "انحرافات" الفرع العراقي لتنظيم "القاعدة": "اذا سكت فلن نسكت، فقفل الفتنة مفاتيحها بيدك فاما ان تقفلها او تفتحها."
وعدد ابو اسامة هذه "الانحرافات"، منها "زرع العبوات في المنازل والمدارس والمستشفيات ومطاردة المسلمين من اهل السنة في لقمة عيشهم ورزقهم، وتصفية العلماء والائمة والخطباء."
في الوقت ذاته أعلن ما يسمى "مجلس شورى المجاهدين" الذي يضم تنظيم "القاعدة" في بلاد الرافدين وجماعات مسلحة اخرى في العراق عن تشكيل تجمع جديد للمجموعات المسلحة باسم "تحالف المطيبين"، قائلا انه يضم من وصفهم بزعماء العشائر السنية "الموالية."
الى ذلك، اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى قناة "الشعبية" التلفزيونية التجريبية في بغداد صباح امس وقتلت احد عشر من منتسبيها..
وفي عناوين "الشرق الأوسط" الأخرى:
كتائب القسام تتوعد إسرائيل بمفاجآت..
مستشار لأبومازن: الانتخابات المبكرة تلجأ إليها كل الشعوب..
النقاب يشغل البريطانيين..

النقاب يشعل الجدال في بريطانيا

وكتبت في هذا الخصوص: فجأة اصبح موضوع النقاب قضية ساخنة في الشارع البريطاني ومثار جدل بين السياسيين، بعد ان فتح جاك سترو رئيس البرلمان ووزير الخارجية السابق الباب امام الجدل حول هذه الظاهرة التي اصبحت لافتة في بريطانيا بين بعض المسلمات.
واللافت هو انه بعد ساعات من نشر مقالة سترو التي قال فيها إنه لا يرتاح الى إجراء لقاءات بسيدات مسلمات في دائرته "بلاكبيرن"، وهن يرتدين النقاب، وصلت الى موقع الـ"بي بي سي" 10 آلاف رسالة، بمعدل رسالة كل 4 ثوان، كانت تحمل آراء وافكارا متعددة، وتشير كلها الى ان الموضوع موضع اهتمام حقيقي في الشارع البريطاني.
وكان المثير للانتباه، هو ان غالبية الرسائل ايدت سترو في طرحه، وشددت على أهمية الحفاظ على حرية الرأي، حتى في القضايا التي قد تثير حفيظة بعض الاقليات العرقية او الدينية. ويمثل ما طرحه سترو أهمية خاصة، لانه نائب عن منطقة "بلاكبيرن" شمال غربي إنجلترا، التي تقيم فيها نسبة كبيرة من الجاليات المسلمة، تشكل نحو 30% من اصوات ناخبيها.
"الشرق الأوسط" ذهبت الى هناك، وفي القطار السريع المتجه من محطة "يوستن" بوسط لندن الى "بريستون"، ومنها الى "بلاكبيرن"، التقت «"لشرق الأوسط" كريس وهو مهندس بريطاني، 42 عاما. تحدث عن الحرية الشخصية للمسلمات في ارتداء ما يرغبن فيه من حجاب او نقاب، لكنه قال انه برغم اختلافه مع سترو، الا انه يرى ان لسترو الحق ايضا في التعبير عن ارائه، ورفض استقبال منقبات في مكتبه.
اما سارة وهي طالبة ماجستير في جامعة "بريستون" في العلاقات الاجتماعية، باكستانية الاصل، وهي غير منقبة ولا محجبة. قالت: "لا أدري ما علاقة ربط النقاب بالتواصل؟ هل يعني ان لبس المايوه هو افضل انواع التواصل في المجتمع الغربي."
وأوضحت انها في اوقات سابقة ارتدت الحجاب، ثم تراجعت عنه.
وفي بقية عناوين "الشرق الأوسط":
خلافات حول درجة عقوبات إيران بين روسيا والصين وأميركا..
إيرلي: قرار مجلس الأمن قد يحمل آلية لتوسيع العقوبات..
صاحب "اسمي أحمر" يكسب لتركيا نوبلها الأولى..باموك روائي "المدينة الحزينة" يسعد بجائزة آداب 2006..
من جهتها ركزت صحيفة "النهار" اللبنانية على الهاجس الداخلي، فيما انفردت بمقابلة مع مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أطلعتها على الوقائع الكاملة للوساطة القطرية التي قام بها وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وانتقل بها بين الدوحة ودمشق وغزة ، والاسباب التي ادت الى فشلها.
وفي عنوانها الرئيسي كتبت:
قائد الجيش يجول على "الخط الأزرق" وفرنسا تشدّد على "إدارة" المجال الجوي..
"المصادقة" على سلة التشكيلات الديبلوماسية لـ59 سفيراً..
التهدئة تسابق "الانتهاكات" وعون يُعد لخطاب "استثنائي"..
وفي الشأن الفلسطيني، عنونت: مصادر فلسطينية رفيعة تروي لـ"النهار"
أسباب فشل المبادرة القطرية للوساطة..
وكتبت: كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ "النهار" الوقائع الكاملة للوساطة القطرية التي قام بها وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وانتقل بها بين الدوحة ودمشق وغزة ، والاسباب التي ادت الى فشلها.

عباس وهنية واحتدام الصراع على السلطة

وقالت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار الدوحة قبل نحو عشرة ايام ليشكر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على منحة 50 مليون دولار قدمها للسلطة الفلسطينية الشهر الماضي، بحث مع الامير ووزير الخارجية في رغبة الدوحة في تقديم مبادرة لحل ازمة تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وبعد بحث مستفيض ومناقشات طويلة توصل الرئيس والامير الى بلورة مبادرة في 27 ايلول 2006 اعتبرها الجانبان حلا وسطا بين حركتي "فتح" والمقاومة الاسلامية "حماس" والرئاسة والحكومة، ومقبولة لدى الاطراف الدوليين، ومن شأنها فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، اي انها مبادرة قابلة للتسويق والصرف لدى عواصم القرار ويمكن الدفاع عنها.
واضافت ان عباس والشيخ حمد اتفقا على عرضها على رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل و قياديي الحركة في دمشق بعدما ثبت ان موافقة رئيس الوزراء اسماعيل هنية وقياديي "حماس" في غزة على تأليف حكومة وحدة مع "فتح" غير كافية. وبناء على ذلك، توجه وزير الخارجية القطري الخميس 7 تشرين الاول الى دمشق، وسلم مشعل وقيادة "حماس" في العاصمة السورية المبادرة المكونة من ست نقاط، هي:
"1 - الموافقة على قرارات الشرعية الدولية.
2 - الموافقة على الاتفاقات التي وقعتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل.
3 - الموافقة على قيام دولتين تعيشان جنباً الى جنب وفق رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش.
4 - نبذ الارهاب من كلا الجانبين.
5 - تفويض الرئيس محمود عباس التفاوض مع اسرائيل لمدة سنتين وفقا للمبادئ الواردة اعلاه.
6 - رفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وأوضحت ان خالد مشعل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم "رفضا المبادرة فوراً وقالا انهما سيعدان مشروعا بديلاً، على رغم اعلان حركة حماس والوزير القطري ان حماس وعدت بدرس المبادرة، ولم تعلن موقفها الحقيقي الرافض للمبادرة في وسائل الاعلام".
وذكرت ان الشيخ حمد بن جاسم الذي غادر دمشق وعاد اليها الاثنين الماضي بعدما تراجع عن مبادرته لمصلحة اقتراح المعلم - مشعل، عاد الى غزة ليعرض على الرئيس عباس شيئاً آخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه في الدوحة.
ولاحظت المصادر "ان وثيقة المعلم - مشعل وضعت كل الالتزامات والمتطلبات الدولية برسم الرئاسة والرئيس عباس وليس الحكومة، على رغم ان عباس ليست لديه مشكلة في هذا الموضوع، فالازمة اليوم هي ازمة حصار الشعب الفلسطيني بسبب مواقف الحكومة الفلسطينية وتنكرها لالتزامات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة التعاقد، خارجيا، بما في ذلك التعاقد الدولي لتطوير اتفاق اوسلو من كيان منقوص السيادة الى دولة فلسطينية ذات سيادة.
وليس مطلوبا اليوم من حركة حماس اكثر مما قدمه الرئيسان الراحل ياسر عرفات والحالي محمود عباس اللذان صنعا اتفاق اوسلو وجعلا حركة حماس جزءا مهما من مكونات هذا الحكم الفلسطيني. وبناء على ازمة وجودها في الحكم وعدم تكيفها مع الواقع الجديد محلياً وخارجياً، يتحدث الفلسطينيون عن ازمة وعن حلول لها".
وتضمن اقتراح المعلم - مشعل:
"اولاً، تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.
ثانياً، تقوم رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمفاوضات لمدة سنتين على اساس المبادئ الاتية:
أ‌- احترام مبادئ واحكام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني.
ب ‌- احترام الاتفاقات الموقعة من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل الحقوق والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ت ‌- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في النضال من اجل تحرير ارضه وانهاء الاحتلال بالوسائل المشروعة.
ث ‌- التمسك بالنتائج التي تترتب على التزام المبادئ المشار اليها اعلاه بعد عرضها واعتمادها من المرجعيات المحددة في البند السابع من وثيقة الوفاق الوطني (اي المجلس التشريعي والمجلس الوطني).
ج‌ - الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار فور تشكيلها واطلاق الاسرى والمعتقلين.
ح ‌- المفهوم من التمسك بالمبادئ المشاراليها اعلاه والعمل على تنفيذها هو الوصول الى قيام دولة فلسطينية على الاراضي (الفلسطينية) المحتلة في 5 حزيران 1967 في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة".
وأفادت المصادر "أن الرئيس عباس رفض هذا الاقتراح الذي يتجاوز اصل المشكلة ويعفي الحكومة الفلسطينية من اي التزامات، في حين ان مبتدأ الازمة الراهنة وخبرها يتمثل في برنامج الحكومة لا في برنامج الرئاسة".
وعند هذه النقطة "اندلع خلاف بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي شارك في المحادثات ضمن الوفد الرئاسي والوزير القطري ومستشاره القانوني (عمل مستشارا لوزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز) عندما قدم الاخير اجتهادا قانونيا يقول بأن الالتزامات الخارجية للرئيس تلزم تلقائيا الحكومة باعتبارها حكومته وعليها واجب الامتثال لسياسة الرئيس وبرنامجه، مما حدا عبد ربه الى الرد عليه (باننا في فلسطين لا في العراق، وهذا محمود عباس وليس صدام حسين)، مضيفاً: إما انك وقعت ضحية عملية تضليل واما انك متواطئ. فيما وصفها عضو آخر في الوفد الرئاسي بانها لعبة مزدوجة ومكشوفة من المعلم ومشعل لاعفاء الحكومة الفلسطينية من اي التزامات وترحيل الازمة الى الرئاسة لاحراج عباس.
لحظتها وصل الوزير القطري الشيخ حمد بن جاسم الى اقتناع بأن اقتراح المعلم - مشعل غير مقبول البتة لدى الرئيس عباس، وتاليا لا بد من البحث عن مخارج اخرى".
وثيقة ثالثة..
وهنا، قالت المصادر ذاتها انه "اتفق مع الوزير القطري على صوغ وثيقة ثالثة لم يأت على ذكرها الناطقون باسم حماس وحكومتها بقصد اخفاء رفضهم الاقتراح القطري الاول، كما رفضوا بالاصرار ذاته الاقتراح او الوثيقة الثالثة". وتضمنت الوثيقة الثالثة:

"اولاً: تشكل حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة الوفاق الوطني وتلتزم ما يلي:
أ‌ - احترام مبادئ واحكام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ب‌ - احترام الاتفاقات الموقعة من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل هذه الحقوق.
ج - تأكيد حق الشعب الفلسطيني في النضال من اجل تحرير ارضه وانهاء الاحتلال بالوسائل المشروعة ونبذ الارهاب.
ثانياً: إن هدف التمسك بالمبادئ المشار اليها اعلاه والعمل على تنفيذها هو تأمين الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية فور تأليفها، ورفع الحصار عنها، واطلاق الاسرى والمعتقلين، والوصول الى قيام الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
ثالثاً: تتولى الرئاسة الفلسطينية المفاوضات لمدة سنتين (المدة المتبقية من ولاية الرئيس عباس) على اساس المبادئ المشار اليها اعلاه ".
وأكدت المصادر ان "الرئيس عباس، على رغم علمه المسبق ان هذا الاقتراح مختلف عن اقتراح النقاط الست التي صيغت في الدوحة وحازت موافقة عدد من الاطراف الاقليميين والدوليين المعنيين، وعلمه ان هذا الاقتراح لن يلقى قبولاً منها، على رغم ذلك وفوق كل ذلك، وافق عليها وتبناها وبدأ يجري اتصالات مع هذه العواصم لتسويقها ودافع عنها على رغم ان اكثر من طرف رفضها، وكان على استعداد لان يتحمل تبعاتها، حتى لو أدت الى مقاطعة هؤلاء الاطراف له. لكن الحكومة ورئيسها الذي اتصل بمشعل واستشاره في شأنها كما تقول هذه المصادر رفضاها وبذلك ضمنا فشل مهمة الوزير القطري، واقفلت الوساطة على خلاف وعلى سؤال لا جواب عنه حتى الان على الاقل: ثم ماذا بعد؟".
لكن مصادر فلسطينية رفيعة اخرى قالت لـ"النهار" ان "الوساطة القطرية ماتت".

---