حوار الاديان والجدوى منه ...؟

السعودية تدعو لحوار ديني وتعتمد التفريق ضد الأقليات
حوار الاديان والجدوى منه ...؟ S1.church.mosque.jpg_-1_-1

المنظمة دعت رؤوساء العالم لـ''الضغط'' على الرياض

حوار الاديان والجدوى منه ...؟ Corner_wire_BL

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قادة دول العالم الذين سيجتمعون الأربعاء في الأمم المتحدة لحضور مؤتمر "الحوار بين الأديان" الذي يتم بمبادرة سعودية إلى استغلال المناسبة للضغط على الرياض ودعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إلغاء ما وصفته بـ"التمييز المنهجي ضد الأقليات الدينية."
وقالت سارة لي واتسون، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "ليس هناك من حريات دينية في السعودية، ومع ذلك تطلب الرياض من العالم سماع رسالتها حول التسامح الديني،" مضيفة إن الحوار يجب أن يتمحور حول المناطق التي تشهد "قمعاً دينياً" وبينها السعودية، على حد تعبيرها.
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء إلى أن المملكة العربية السعودية "لا تسمح لمواطنيها أو للأجانب المقيمين على أراضيها بالممارسة العلنية لأي دين غير الإسلام،" مضيفة أن المسلمين الذين لا يطبقون المذهب الوهابي الصارم يواجهون بدورهم مصاعب في عباداتهم سواء بصورة علنية أو سرية.
وذكّر بيان المنظمة بوجود ما اسمته بـ"الشرطة الدينية" التي تراقب تأدية المسلمين لواجباتهم الدينية في البلاد وتتابع حياتهم الأخلاقية، في إشارة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
روابط ذات علاقة

كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، قد دعت في وقت سابق، السلطات السعودية، إلى "وضع حد للتمييز المنهجي بحق الأقلية الإسماعيلية"، كما دعت إلى إنشاء مؤسسة وطنية، بإمكانها "التوصية بتعويضات، جراء السياسات التمييزية."
كما أصدرت منظمة "هيومان رايتس" تقريراً في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعنوان "الإسماعيليون في نجران: مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية"، قالت إنه "يوثق نسقاً من التمييز ضد الإسماعيليين في مجالات التوظيف الحكومي، والتعليم، والحريات الدينية، ونظام العدالة."
وبحسب HRW يعيش في المملكة مئات الآلاف من الإسماعيليين، وربما يصل عددهم إلى المليون، وهم جزء من الأقلية الشيعية في بلد يبلغ تعداده 28 مليون نسمة، ويعيش أغلب الإسماعيليين في نجران، على الحدود مع اليمن، حيث تزايدت التوترات خلال السنوات القليلة الماضية.
وقامت قوات سعودية بغزو نجران إثر حرب قصيرة مع اليمن عام 1934، وضمت "الفرقة السليمانية الإسماعيلية"، إحدى فرق الطائفة "الإسماعيلية"، إلى المملكة، وظلت نجران مقراً لكبير الفرقة السليمانية، الذي يلقب بـ"الداعي المطلق"، منذ القرن السابع عشر.
ورغم أكثر من 70 عاماً من التاريخ المشترك، فإن "السلطات السعودية وعلى أعلى المستويات، مستمرة في الترويج لخطاب الكراهية ضد هذه الأقلية الدينية"، وفقاً لتقرير هيومان رايتس ووتش.
وفي أبريل/ نيسان 2007، أطلقت هيئة كبار العلماء، وهي الهيئة المكلفة بالتفسير الرسمي للشريعة والممارسات الإسلامية، على أبناء الطائفة "الإسماعيلية" وصف "كفار، فساق، فجار، ملحدون، زنادقة"، بحسب التقرير.
وكان العاهل السعودي قد أصدر قبل أيام قراراً بإعفاء الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، من منصبه كأمير لمنطقة "نجران"، بعدما شهدت مواجهات بين قوات الأمن وأبناء الطائفة "الإسماعيلية" الشيعية.
كما سبق للمنظمة أن زعمت وجود تمييز مماثل ضد الشيعة الاثني عشرية في السعودية، والذين يتركز وجودهم في المنطقة الشرقية من البلاد.

عزل أمير سعودي بعد اتهامه بـ"التمييز" ضد أقلية شيعية

حوار الاديان والجدوى منه ...؟ St_king_abdullah_gi.jpg_-1_-1

العاهل السعودي أبرز مؤيدي الحوار بين الأديان بالخارج

حوار الاديان والجدوى منه ...؟ Corner_wire_BL

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قراراً بإعفاء الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، من منصبه كأمير لمنطقة "نجران"، التي شهدت مؤخراً مواجهات بين قوات الأمن وأبناء الطائفة "الإسماعيلية" الشيعية، الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة.
وجاء المرسوم الملكي بإعفاء أمير "نجران" من منصبه، "بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، عن رغبة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة نجران، إعفائه من منصبه"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السعودية، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وكانت منطقة "نجران"، التي تقع في أقصى جنوب شرق السعودية بالقرب من اليمن، قد شهدت موجة اعتقالات استهدفت العشرات من أبناء الطائفة "الإسماعيلية"، التي تتهم الأمير مشعل بـ"التمييز" ضد أبنائها، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
كما يتهم زعماء الطائفة الأمير بأنه أمر السلطات المحلية بالاستيلاء على أراضي أبناء الطائفة الشيعية، ومنحها لأشخاص من السُنة، تم استقدامهم من اليمن ومنحهم الجنسية السعودية، بهدف توطينهم في المنطقة، للحد من التواجد الشيعي في نجران.
كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، قد دعت في وقت سابق، السلطات السعودية، إلى "وضع حد للتمييز المنهجي بحق الأقلية الإسماعيلية"، كما دعت إلى إنشاء مؤسسة وطنية، بإمكانها "التوصية بتعويضات، جراء السياسات التمييزية."
كما أصدرت منظمة "هيومان رايتس" تقريراً في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعنوان "الإسماعيليون في نجران: مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية"، قالت إنه "يوثق نسقاً من التمييز ضد الإسماعيليين في مجالات التوظيف الحكومي، والتعليم، والحريات الدينية، ونظام العدالة."
روابط ذات علاقة

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك: "تروج الحكومة السعودية للتسامح الديني بالخارج، لكنها تعاقب باستمرار المواطنين الإسماعيليين على معتقداتهم الدينية"، وتابع قوله: "ويجب على الحكومة أن تكف عن معاملة الإسماعيليين باعتبارهم مواطنين درجة ثانية."
وبحسب HRW يعيش في المملكة مئات الآلاف من الإسماعيليين، وربما يصل عددهم إلى المليون، وهم جزء من الأقلية الشيعية في بلد يبلغ تعداده 28 مليون نسمة، ويعيش أغلب الإسماعيليين في نجران، على الحدود مع اليمن، حيث تزايدت التوترات خلال السنوات القليلة الماضية.
وقامت قوات سعودية بغزو نجران إثر حرب قصيرة مع اليمن عام 1934، وضمت "الفرقة السليمانية الإسماعيلية"، إحدى فرق الطائفة "الإسماعيلية"، إلى المملكة، وظلت نجران مقراً لكبير الفرقة السليمانية، الذي يلقب بـ"الداعي المطلق"، منذ القرن السابع عشر.
ورغم أكثر من 70 عاماً من التاريخ المشترك، فإن "السلطات السعودية وعلى أعلى المستويات، مستمرة في الترويج لخطاب الكراهية ضد هذه الأقلية الدينية"، وفقاً لتقرير هيومان رايتس ووتش.
وفي أبريل/ نيسان 2007، أطلقت هيئة كبار العلماء، وهي الهيئة المكلفة بالتفسير الرسمي للشريعة والممارسات الإسلامية، على أبناء الطائفة "الإسماعيلية" وصف "كفار، فساق، فجار، ملحدون، زنادقة"، بحسب التقرير.
وفي أغسطس/ آب 2006، أعلن كبير قضاة المملكة، الشيخ صالح اللحيدان، أمام جمهور قوامه المئات، أن الإسماعيليين "ظاهرهم مسلم، لكن باطنهم كفر"، ولم يرد غيره من المسؤولين السعوديين على هذه التصريحات أو هم تبرأوا منها.
وقد أدت التوترات المتزايدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بين الإسماعيليين وأمير نجران، إلى وقوع مصادمات في أبريل/ نيسان 2000، بعد أن اعتقلت السلطات رجل دين من أبناء الطائفة، واتهمته بـ"ممارسة السحر."
وجاء في التقرير أيضاً أن قوات الأمن اعتقلت المئات من الإسماعيليين في نجران، وعذبت وحاكمت سراً العشرات غيرهم، كما قامت السلطات بـ"حركة تطهير" أخرجت بموجبها حوالي 400 إسماعيلي من السلك الوظيفي الحكومي المحلي.

متابعة: مصطفى العرب

<table cellSpacing=0 cellPadding=3 width=220 align=left border=0><tr><td colSpan=2> حوار الاديان والجدوى منه ...؟ Story.saudi-women.ap.gif_-1_-1

</TD></TR>
<tr><td dir=rtl align=right>من له الحق في الحد من سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية؟</TD></TR></TABLE>

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكّدت مصادر مطلعة لشبكة CNN أنّ ملف قضية المرأة السعودية التي أوقفت قبل أيام لجلوسها في أحد المقاهي مع زميلها في العمل من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه ليس من محارمها، قد أغلق تماما.
وبدأت القضية عندما شوهدت سعودية من جدة، تدعى يارا، متزوجة منذ 27 عاماً، ولديها عائلة من ثلاثة أطفال، تجلس في أحد مقاهي "ستاربكس"، الذي قصدته مع زميلها في العمل، وهو سوري الجنسية، إثر انقطاع التيار الكهربائي في مكاتب الشركة التي كانت تنوي افتتاحها في العاصمة السعودية أثناء عمليات الصيانة، وذلك بانتظار إصلاح العطل.
وجلست "يارا" مع زميلها في القسم المخصص للعائلات، وهو القسم الوحيد الذي يسمح فيه بالاختلاط في الأماكن العامة بالسعودية.
وقالت يارا إنّها إلى التوقيف في الرياض على أيدي عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين طلبوا منها توضيح صلتها بزميلها، وما إذا كان أحد محارمها.
وعندما اتضح أن الزميل لا يرتبط بها بعلاقات قربى تم القبض عليها واقتيادها في عربة دفع رباعي مظللة الزجاج إلى قسم النساء في سجن "الملز"، حيث أُرغمت على خلع ملابسها والخضوع لتفتيش صارم، وطلب منها التوقيع على أنها كانت في وضع "خلوة مع أجنبي،" ومنعت لساعات من الاتصال بزوجها في جدة.
وبعد ذلك، أرغمت يارا على الاستماع لنصائح دينية من أحد الشيوخ، الذي حاولت، دون جدوى، التأكيد له بأن زوجها يعرف بوجودها في الرياض، وذلك قبل أن يُفرج عنها، بعد تدخل زوجها الذي عرف بالقضية من أحد الأصدقاء.
وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر شبكة CNN أن زميل يارا، والذي يشغل منصب خبير اقتصادي، أفرج عنه بدوره، بعد أيام قضاها في زنازين هيئة الأمر بالمعروف.
وبالمقابل، أبدى مصدر في منظمة دولية لحقوق الإنسان(HRW)، هيومان رايتس ووتش لموقع CNN بالعربية استنكاره الشديد للحادث التي تعرضت له المرأة علناً، والتي تم تفتيشها لاحقاً، بعد إرغامها على خلع ملابسها، مشدداً على أن هيئة الأمر بالمعروف "خارجة عن القانون" لمخالفتها الأنظمة، ولعدم وجود مظلة ترعى عملها.
وقال كريستوف ويلكي، المختص بشؤون السعودية في منظمة هيومان رايتس ووتش: "أنا مقتنع بأن هيئة الأمر بالمعروف غير قانونية لأنها لا تتقيد بأحكام القانون، ومنها عدة قرارات من وزارة الداخلية، ولا يوجد قانون يحدد لها عملها."

وكشف ويلكي أنه التقى خلال زيارته للسعودية بهدف إعداد تقارير عن حقوق الإنسان بالبلاد، يتوقع أن يصدر قريباً، برئيس هيئة الأمر بالمعروف، الشيخ إبراهيم الغيث، حيث أثار معه قضية التوقيفات التي تقوم بها الهيئة، طالباً تحديد السند القانوني الذي يتم بموجبه توقيف النساء.
وزعم ويلكي أن الغيث، "عجز عن الإجابة."
ووصف ويلكي هيئة الأمر بالمعروف، التي يعرف عناصرها بـ"المطاوعة" بأنها "خارجة عن القانون"، وأنها تتصرف وكأنها "فوق أحكامه،" وقال إن الشعب السعودي "خائف من طغيانها،" على حد تعبيره.
وأكد ويلكي أنه يعمل على إعداد تقرير سيصدر قريباً يتناول فيه الهيئة من باب النظام القضائي والقانون المطبق في السعودية، والقواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تتحكم بعملها، والتي وصفها بأنها "غامضة."
وذكر أن توصيات التقرير ستثير، ما اعتبره "عشوائية" في قانون العقوبات، والذي قال إنه "غامض" حيال قضايا، مثل العقوبة الواجب تطبيقها حيال عدم أداء الصلاة في وقتها مثلاً، إذ لا يتضح فيه ما إذا كانت العقوبة تقتصر على التحذير أم تمتد لتصل إلى السجن، معتبراً أن تصنيف العقوبات بين المخالفة والجنحة والجناية "غير واضح،" على حد تعبيره.
وأضاف قائلا: "طلبنا وضع قانون عقوبات مكتوب ينسجم مع المعايير الدولية لناحية تجريم الأفعال بوضوح، فهيئة الأمر بالمعروف تعاقب من ينطق ضدها مثلاً، وعندنا قلق شديد بما يتعلق بكونها سلطة مستقلة باتت لا تحترم قرارات وزارة الداخلية نفسها."
واستدل ويلكي، الذي كان يتحدث من مكاتب المنظمة في نيويورك، على صحة كلامه بقرار وزير الداخلية الذي صدر عام 1981، والذي يتضمن تعليمات حول نظام عمل الهيئة، ووجوب منع حالات السجن والاعتقال.
وخلص المختص بالشؤون السعودية في منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى التشكيك في إمكانية إصلاح الهيئة، غير أنه عاد وقال إن طلب حلها ليس من حقه، باعتبار أن ذلك يعتبر "قرارا سعوديا صرفا."
غير أنه طالب، على الأقل، ألا تقوم الهيئة بتجريم أفعال تعتبر حقوقاً مكتسبة في ظل القانون الدولي، كحرية اللباس واختيار الأطعمة والأشربة.
ويذكر أن تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية عن السعودية هو الأول، ويأتي بعد سجل حافل من خروقات حقوق الإنسان المختلفة، تدخّل في بعضها العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز لإيجاد حلّ لها.

[color:0753=#c00]قصص ذات العلاقة
• السعودية تسمح للمرأة بالإقامة في الفنادق "دون محرم" والقيادة قريباً
• "مراسلون بلا حدود" تدعم الفرحان بعريضة ورسالة للداخلية
• صديقة ساركوزي غير مرحّب بها في الرياض لأسباب "شرعية"
• الرياض: نداءات دولية لإطلاق سراح "البلوغر" الفرحان
• السعودية تعدم "خادمة" إندونيسية بقطع الرأس
• سعودية تطالب بإعادتها لزوجها بعد تفريقهما لعدم تكافؤ النسب