اسماء المرشحين للوزارات لقائمة التوافق العراقية السنية

إتفق قادة جبهة التوافق العراقية السنية على قائمة واحدة تتضمن أسماء وزرائهم المرشحين إلى حكومة نوري المالكي موزعين بين قواهم الثلاث بشكل أصبحت معه عودة الجبهة إلى الحكومة وشيكة، وذلك بعد إجتماع مصالحة عقد في منزل رئيس مجلس النواب القيادي في الجبهة محمود المشهداني.
وأبلغ مصدر في الجبهة "إيلاف" أن إتفاقًا تم بين القادة الثلاثة للتوافق التي تضم الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومؤتمر اهل العراق برئاسة عدنان الدليمي ومجلس الحوار الوطني بزعامة الشيخ خلف العليان ... تم على توزيع الحقائب الوزارية الخمسة في الحكومة بواقع وزارتين لمجلس الحوار ومثلهما لمؤتمر أهل العراق على أن يكون منصب نائب رئيس الوزراء للاسلامي . واشار المصدر الى ان هذا الاتفاق مهد الطريق امام تقديم قائمة موحدة في وقت قريب جدًا بأسماء الوزراء الجدد الى المالكي الذي كان قد رفض في وقت سابق قائمة تقمدت بها الجبهة، اعترض عليها الشيخ العليان متهما الحزب الاسلامي بالاستئثار بوزارات التوافق. وجاء موقف المالكي اثر تقديم فصائل الجبهة لقائمتي مرشحين الاولى من الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق والثانية من مجلس الحوار .

وتم هذا الاتفاق بين قادة التوافق بعد يومين من اجتماع لهم في منزل المشهداني القيادي في مجلس الحوار الوطني حيث قال بيان للجبهة اثره "جرت مناقشة سبل ترصين الجبهة وتفعيل أدائها للمرحة المقبلة ووضع أفضل الحلول للأزمات الراهنة كما تمت مناقشة موضوع العودة إلى الحكومة". واشار الى انه "قد سادت الاجتماع الروح الإيجابية والحرص العالي من قبل جميع الأطراف مؤكدين حرصهم التام على ضمان وحدة الجبهة ورصانة صفها الداخلي .. في ختام اللقاء تعاهد الحاضرون على نصرة العراق وشعبه والسعي لتحقيق مصلحة الشعب العراقي, وجعلها فوق كل اعتبار عرقي أو مذهبي".
وقال المصدر ان الاجتماع تجاوز بنجاح بعض الخلافات في وجهات النظر التي كانت موجودة والتي اثرت بشكل واضح على أداء الجبهة. وأكد أن الجبهة هي الآن في أفضل حالاتها وستعود إلى الحكومة وستؤدي واجبها الوطني في خدمة المصلحة العامة.
وفي اعقاب الاجتماع قال الهاشمي ان جبهة التوافق ستتماسك بشكل اكبر عندما نعود الى الحكومة. وشدد على ان الجبهة ما زالت بخير على الرغم من وجود بعض الخلافات التي لا ترتقي الى شق صف الجبهة ووحدتها . واضاف ان الجبهة كانت تشكو من بعض الخلافات في وجهات النظر فجاء الاجتماع لإزالة الاحتقان الحاصل في الآراء .
وكانت خلافات قادة الجبهة قد ظهرت الى العلن مطلع الشهر الماضي حين اتهم عدد منهم رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان بالخروج على النظام الداخلي والتصرف بشكل يسيء الى الجبهة والى مجلسه، وذلك بعد ان انفرد بترشيح اسماء قدمها الى رئاسة الوزراء بدل وزراء الجبهة المنسحبين.
وقال أحمد العلواني النائب عن مجلس الحوار في جبهة التوافق إن حصة المجلس من الوزارات قد أستوفيت من خلال منصب رئيس مجلس النواب الذي يشغله عضو المجلس محمود المشهداني والذي يعادل ثلاث وزارات سيادية بالإضافة إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة. واشار في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" في حينها الى أن الأسماء التي قدمها خلف العليان يعتبر خروجًا على النظام الداخلي للجبهة.
وأكد العلواني تحفظه الشديد على الإجراء الذي قام به العليان بتقديمه قائمة بأسماء مرشحين للوزارات دون الرجوع إلى جبهة التوافق ومجلس الحوار الوطني . وقال ان هذا التصرف هو ضرب وتجاوز على النظام الداخلي لمجلس الحوار ودكتاتورية واضحة من قبل العليان في اتخاذ القرارات داخل المجلس على حد قوله .
ومن جانبه، قال النائب عمر عبد الستار الكربولي عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي ان تهديدات العليان بانسحابه من الجبهة متهما الحزب الاسلامي بالاستحواز على الحقائب الوزراية المخصصة للجبهة لا تصب في مصلحة الجبهة ولا في مصلحة مجلس الحوار الذي ينتمي إليه.
وكانت جبهة التوافق قد دخلت في مفاوضات مع الحكومة منذ نهاية آذار (مارس) الماضي من اجل عودة وزرائها المنسحبين قبل حوالى العام . وتطالب التوافق بمنحها وزارتين خدميتين بدلاً من وزارة التخطيط التي كانت من حصتها سابقًا ويشغلها حاليًا الوزير علي بابان القيادي في الحزب الاسلامي سابقًا، والذي رفض الانسحاب من الحكومة مفضلاً الاستقالة من الحزب الذي اصدر فيما بعد قرارًا بفصله من صفوفه.

وتمثل جبهة التوافق المشاركة الأساسية للعرب السنة في العملية السياسية ولها 44 مقعدًا في مجلس النواب من مجموع عدد اعضائه البالغ 275 لكنها انسحبت من الحكومة في اب (اغسطس) من العام الماضي بسبب ما قالت انه انفراد المالكي بعملية اتخاذ القرار وعدم اشراك القوى السياسية الاخرى في صنع الخطط السياسية والأمنية. وتعاني الحكومة الحالية التي شكلها المالكي في ايار (مايو) عام 2006 من إنسحاب 19 وزيرًا منها يمثلون ثلاث قوى سياسية مؤثرة هي جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
وكانت التوافق تشغل خمس حقائب في الحكومة هي وزارات التخطيط والدولة للشؤون الخارجية والثقافة والتعليم العالي وحقوق المرأة اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله سلام الزوبعي الذي اعلن الاحد الماضي انفصاله عن الجبهة وتشكيل تنظيم سياسي جديد برئاسته اطلق عليه "حركة بناء الرافدين" .